أعلنت غانا تعليقًا مؤقتًا لطلبات الجنسية الموجّهة لأبناء الشتات الأفريقي، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسينها.
البرنامج الذي انطلق عام 2016، أتاح لأشخاص من أصول أفريقية مثبتة الحصول على الجنسية ضمن سياسة لتعزيز الروابط مع الشتات. واستفاد منه أكثر من ألف شخص، بينهم الفنان الأميركي ستيفي وندر.
لكن متقدمين كثر اشتكوا من تعقيد المسار وكلفته وضيق الآجال، خصوصًا شرط تقديم فحص الحمض النووي خلال أسبوع واحد. وترى الدكتورة إريكا بينيت، من منتدى الشتات الأفريقي، أن هذا الشرط صعب التنفيذ، إضافة إلى مخاوف تتعلق بموثوقية الفحوصات وصعوبة جمع الوثائق في وقت قصير.
تبلغ رسوم التقديم 136 دولارًا، ويُطلب من المقبولين دفع 2280 دولارًا إضافية، قبل الخضوع للتدقيق ويوم تعريفي ثم مراسم التجنيس الرسمية.
الحكومة وعدت بإرشادات وجداول جديدة «في الوقت المناسب» دون موعد محدد، ما أثار قلق مهتمين بالاستقرار أو الاستثمار.
ورغم التعليق، تتوقع بينيت استئناف البرنامج قريبًا بعد معالجة الإشكالات. ويأتي ذلك في سياق سياسة أفريقية متجذرة منذ كوامي نكروما، أُعيد إحياؤها عام 2019 عبر مبادرة «عام العودة». اليوم، يستثمر أفراد من الشتات في العقار والزراعة والتقنية، بينما تتيح الجنسية حقوق التملك والتصويت والخدمات العامة.
وتقدّم دول أخرى مثل بنين وسيراليون مسارات مشابهة للتجنيس على أساس النسب الموثق.
