أزال الاتحاد الأوروبي رسميًا بوركينا فاسو ومالي من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويدخل القرار، الصادر في 9 يناير 2026، حيّز التنفيذ في 29 يناير الجاري.
ويستند هذا التحديث إلى تقييم أجرته المفوضية الأوروبية، خلص إلى أن البلدين عالجا نقاط الضعف الأساسية في أنظمتهما المالية والقانونية، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، التي كانت قد رفعت عنهما سابقًا المراقبة المعززة.
وبموجب هذا القرار، لن تُلزم البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بتطبيق إجراءات تدقيق إضافية على المعاملات المرتبطة ببوركينا فاسو ومالي، ما يسهّل التحويلات المالية ويخفض كلفة الامتثال، مع الإبقاء على آليات الرقابة العادية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا بالتقدم المُحرز، لكنها لا تعني زوال المخاطر بالكامل. إذ يبقى مطلوبًا من السلطات مواصلة تعزيز الرقابة المالية والتعاون الدولي لمنع أي استغلال غير مشروع للأنظمة المصرفية.
وبذلك تنضم بوركينا فاسو ومالي إلى دول أفريقية أخرى، مثل نيجيريا وتنزانيا، التي رُفعت عنها القيود الأوروبية مؤخرًا، في حين لا تزال دول في المنطقة، من بينها ساحل العاج، خاضعة لمراقبة مشددة.
