عاد برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للرد على التطورات في غينيا بيساو عبر تشكيل لجنة خاصة مغلقة للتحقيق في الأحداث الأخيرة. جاء القرار خلال الدورة الاستثنائية الثانية لعام ٢٠٢٥، التي عُقدت في ٣ ديسمبر في أبوجا، نيجيريا، والمخصّصة بالكامل لمتابعة هذه الأزمة. الجلسة، برئاسة ميموناتو إبراهيما، شهدت نقاشات متوترة، خصوصًا بين ممثلي غينيا بيساو الذين طرحوا مواقف مختلفة حول ما حدث.
تركز اللجنة على مراجعة تفاصيل ما جرى خلال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
كلّفت الجهة البرلمانية أعضاء اللجنة بإجراء تحقيق مستقل حول الانقلاب المعلن، والمطالبة بنشر نتائج الانتخابات دون تأخير، وفتح قنوات تواصل دبلوماسية وأمنية مع الجهات المختصة في غينيا بيساو.
وبعد اعتماد هذا التكليف، أُغلقت الجلسة العامة لإعطاء اللجنة الوقت الكافي لإعداد تقريرها وتقديم توصياتها في الدورة البرلمانية المقبلة.
