أعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم شروعه في مسار قانوني لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية ما وصفه بأحداث غير مقبولة رافقت الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، التي انتهت بخسارة المغرب بهدف دون رد.
وفي بلاغ رسمي صدر يوم الاثنين، أكد الاتحاد المغربي أنه قرر تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة لطلب البت في الوقائع التي شهدتها نهاية اللقاء، معتبرًا أن ما حدث أثّر بشكل مباشر في السير الطبيعي للمباراة.
وتركز اعتراضات الجانب المغربي على ما وصفه بـ«الانسحاب المؤقت» للمنتخب السنغالي من أرضية الملعب، عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع. وأوضح الاتحاد أن القرار التحكيمي كان صحيحًا، ويحظى بإجماع عدد من الخبراء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى احتساب خطأ ضد المدافع السنغالي الحاج مالك ضيوف على المهاجم المغربي إبراهيم دياز. ووفق المعطيات المتداولة، حاول مدرب السنغال بابي ثياو دفع لاعبيه إلى مغادرة الملعب احتجاجًا، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستئناف اللعب بعد تدخل عدد من قادة الفريق، من بينهم ساديو ماني والحارس إدوارد ميندي.
ويرى الاتحاد المغربي أن هذه الفوضى خلقت مناخًا مشحونًا انعكس سلبًا على تركيز لاعبيه، خصوصًا أثناء تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، التي أهدرها إبراهيم دياز. وبعد ذلك، حسم المنتخب السنغالي اللقب بهدف سجله بابي غييه خلال الوقت الإضافي.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ردًا على هذه المعطيات. في المقابل، حرص الاتحاد المغربي في ختام بيانه على توجيه الشكر للجماهير المغربية، مشيدًا بحضورها المكثف وانضباطها طيلة البطولة.
