أعلنت الحكومة المالية، يوم الجمعة، تفاصيل تطبيق قرارها القاضي بتعليق دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيها، موضحة نطاق التنفيذ والاستثناءات المرتبطة بهذا الإجراء الدبلوماسي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت باماكو أن قرار التعليق يُطبق بصورة كاملة، مع استثناء ثلاث فئات محددة، تشمل الأمريكيين المقيمين إقامة دائمة في مالي، وحاملي التأشيرات السارية، إضافة إلى فئات يُنظر إلى دخولها على أنه يخدم مصالح الدولة المالية، ومن بينها الدبلوماسيون والرياضيون.
وجاء التوضيح الحكومي بعد بيان أولي كانت مالي قد أصدرته الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بشكل فوري في تعاملها مع الولايات المتحدة.
ويرتبط القرار المالي مباشرة بالإجراءات التي اتخذتها واشنطن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، والقاضية بتشديد شروط دخول المواطنين الماليين إلى الأراضي الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية المالية قد عبّرت، في بيان صادر بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول، عن أسفها لاتخاذ الولايات المتحدة قرارًا وصفته بـ«الهام» دون أي مشاورات مسبقة. كما رفضت باماكو المبررات الأمنية التي قدمتها واشنطن، معتبرة أنها لا تنسجم مع المعطيات القائمة على أرض الواقع، وتحمل في طياتها دوافع أخرى غير معلنة.
وأكدت الحكومة المالية أن هذا الإجراء سيخضع لتقييم مستمر ودقيق، على أن يتم الإعلان عن أي تعديلات أو مستجدات في ضوء تطور الموقف.
