ترأس معالي رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، اللا ماي هالينا، هذا الثلاثاء 17 مارس 2026، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى خصص لمتابعة وتقييم خطة عمل وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.
وقد اتسم اللقاء بلهجة حازمة ركزت على ضرورة الانتقال الفوري من مرحلة « النوايا والخطط » إلى مرحلة « النتائج المرئية » التي يلمسها المواطن على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على المكانة الجوهرية التي يحتلها قطاع الثروة الحيوانية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ودعا إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لاسيما الالتزامات المتعلقة بالورشة التاسعة والإجراء رقم 69،
معتبراً أن هذا القطاع هو المحرك الفعلي للنمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
من جانبه، استعرض وزير الثروة الحيوانية، البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، المنجزات الحالية التي شملت دفع العمل في المجمعات الصناعية الكبرى في « مانديليا » و »جارمايا »، وتأمين مسارات الرعي، بالإضافة إلى مراجعة القانون الرعوي في عدة ولايات. ورغم هذه الخطوات، لم يخفِ رئيس الوزراء ملاحظاته حول بعض التأخيرات والعقبات القائمة، مصدراً تعليمات صارمة للوزارة بضرورة تذليل الصعاب وتحقيق أهداف محددة بجدول زمني قصير.
وتركزت التوجيهات الجديدة على أولويات قصوى تشمل النشر الفعلي والفعال للعيادات البيطرية في المناطق الرعوية، وتنظيم معرض وطني للثروة الحيوانية لتعزيز الاستثمار، فضلاً عن هيكلة ممرات الرعي العابرة للحدود مع دول الجوار لضمان الأمن والاستقرار. واختتم رئيس الحكومة الجلسة، التي حضرها أعضاء ديوانه والوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رمتو محمد حوتوين، بالتأكيد على أن الحكومة لن تتهاون في متابعة الأثر المباشر لهذه المشاريع على حياة السكان وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد.
