أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأربعاء 28 يناير 2026، حزمة عقوبات تأديبية مشددة على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والذي حسمته السنغال بهدف دون رد في الوقت الإضافي أمام أصحاب الأرض.
الكاف أكد في بيان رسمي أنه رفض احتجاج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المطالب بإلغاء النتيجة أو سحب اللقب، مشدداً على أن السنغال تبقى بطلة إفريقيا رسمياً. واعتبر الاتحاد أن ما وقع في النهائي تضمن مخالفات “غير مقبولة” تتعلق بسلوك غير رياضي، اعتراضات على الحكم، تجاوزات جماهيرية، اقتحام مناطق محظورة، واستخدام أشعة الليزر، واصفاً القرارات بأنها من بين الأقسى خلال الفترة الأخيرة.
عقوبات السنغال
فرض الكاف على الاتحاد السنغالي لكرة القدم غرامات إجمالية وصلت إلى 615 ألف دولار، موزعة على:
300 ألف دولار بسبب سلوك الجماهير.
300 ألف دولار بسبب سلوك غير رياضي للاعبين والجهاز الفني وما اعتُبر “إساءة لسمعة كرة القدم”.
15 ألف دولار نتيجة حصول خمسة لاعبين على إنذارات في المباراة.
وعلى المستوى الفردي:
إيقاف المدرب باب بونا ثياو خمس مباريات في مسابقات يشرف عليها الكاف، مع غرامة شخصية 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي.
إيقاف إليمان نداي وإسماعيلا سار مباراتين لكل لاعب، بسبب تصرفات وُصفت بأنها غير رياضية تجاه الحكم.
عقوبات المغرب
أما الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتلقىّت غرامات إجمالية بلغت 315 ألف دولار (مع وجود اختلاف في بعض التقارير التي تحدثت عن 415 ألفاً)، شملت:
200 ألف دولار بسبب سلوك غير لائق نُسب لجامعي الكرات.
100 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة تقنية مرتبطة بالـVAR.
15 ألف دولار بسبب استخدام أشعة الليزر من المدرجات.
وعلى مستوى الأفراد:
إيقاف أشرف حكيمي مباراتين (إحداهما موقوفة التنفيذ لمدة عام بشرط عدم تكرار المخالفة).
إيقاف إسماعيل صيباري ثلاث مباريات، مع غرامة شخصية 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي.
الكاف أوضح أن الهدف من هذه العقوبات هو حماية مبادئ اللعب النظيف واحترام الحكام ومنع تكرار مشاهد الفوضى، مرجحاً أن تُطبق الإيقافات في الاستحقاقات القارية المقبلة مثل تصفيات أمم إفريقيا 2027، دون تأثير مباشر على مسار تصفيات كأس العالم.
وكان النهائي قد شهد توتراً واسعاً عقب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، بينها لقطة ركلة جزاء للمغرب خضعت للمراجعة عبر تقنية الفيديو، ما فجّر موجة احتجاجات داخل الملعب وخارجه، لتنتهي القضية بقرارات انضباطية أراد بها الكاف توجيه رسالة ردع واضحة.
