أعلنت السلطات في غينيا حلّ أربعين حزباً سياسياً بدعوى عدم امتثالها لمتطلبات القانون الجديد المنظم للأحزاب.
وجاء القرار في مرسوم وقّعه وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية إبراهيما خليل كوندي، مؤكداً أن الأحزاب المعنية فقدت شخصيتها القانونية بشكل فوري، مع منعها من ممارسة أي نشاط سياسي داخل البلاد أو خارجها.
ومن بين الأحزاب التي شملها القرار
اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا بقيادة سيلو دالين ديالو
تجمع الشعب الغيني – قوس قزح المرتبط بالرئيس السابق ألفا كوندي
اتحاد القوى الجمهورية الذي أسسه سيديا توري
كما ينص القرار على إغلاق مقرات هذه الأحزاب وتجميد أصولها إلى حين تعيين مصفٍ قانوني لإدارتها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ وصول اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية إلى السلطة عام 2021، وقبيل الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 24 مايو 2026.
القانون الجديد يفرض على الأحزاب إثبات وجودها في جميع محافظات البلاد البالغ عددها 33 محافظة، وضمان تمثيل نسائي بنسبة لا تقل عن 30٪ في الهيئات القيادية، إضافة إلى تقديم الوثائق الإدارية والضريبية الخاصة بقياداتها.
وقد أثار القرار انتقادات من بعض السياسيين الذين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤثر على التعددية الحزبية والحياة السياسية في البلاد.
